در یک اقتصاد دولتی متکی بر نفت اگرچه غالب کارها و پرژوه ها از طریق دولت تقسیم بندی شده و در اختیار دیگران قرار می گیرد اما معمولا به دلیل توزیع نامتوازن ثروت، هستند سرمایه دارن و شرکت های بخش خصوصی که بنا به هر دلیل(ساخت و ساز یا کارخانه داران خرد) از گردش مالی مناسبی برخوردارند.

این شرکت ها و افراد خصوصی چون سرمایه متعلق به خودشان است و کمتر به دولت متکی هستند معمولا مانند دولتها که با بالا و پایین شدن قیمت نفت و گاز دچار تلاطم می شوند کمتر دچار نوسانات مالی می شوند.از اینرو بدنه جامعه و بویژه نخبگان و حتی سیاسیون و مدیران میانی باید توجه شان به بودجه عمومی در مدیریت هایشان را کاهش دهند.

بعنوان مثال بسیار دیده ایم که نمایندگان مجلس در یک شهرستان برای اجری پروژه های عمرانی دست به دامن وزرا و مدیران دولتی می شوند تا بتوانند با اندکی قیر و آسفالت جاده ای بکشند و یا پروژه های عمرانی دیگر را به اجر ا بگذارند که این اشتباهی بزرگ است.این مدیران یا نمایندگان باید سرمایه داران بومی و محلی را شناسایی کنند.

این شناسایی لزوما اینگونه این نیست که افراد در آن روستا یا شهرستان مشغول زندگی باشند بلکه ممکن است برای کسب درامد به شهرهای بزرگتر رفته باشند اما انگیزه های و ریشه های باقیمانده و عرق موجود آنها را به زادگاه وجود داشته باشد پس باید این افراد را در پروژه ها سهیم کرد و به طبع برایشان امکانات مناسب فراهم کرد و مشکل از پیش پایشان برداشت.

فراموش نکنیم چنین افرادی توانایی کسب درامد مجدد را دارند و تنها مشکلات و نگرانی های آنان قوانین دست و پاگیر و مشکلات اداری است که مانند کلاف سردرگم آنها را در هم تنیده پس می توان آنجاییکه آنها به کمک نیاز دارند گره از کارشان گشود اما آنها را به حضور در پروژه های استانی و بخشی علاقمند کرد.

متاسفانه در کشور ما همه چشم به جیب دولت دوخته اند.البته باتوجه به گستردگی حجم اقتصاد و نقدینگی که متاسفانه در دست دولت است بخشی از آن اجتناب ناپذیر است اما باید کم کم این تابو ها را شکست.

همین خود باعث سرزندگی بیشتر بخش خصوصی نیمه جان ما نیز خواهد شد یعنی طبقه ای که احساس کند در پیشبرد کارها به او نیاز است و در ازای آن برای حل مشکلات پیش پایش و حل معضل قوانین دست و پاگیر با او مشورت می شود. به هر حال کار و توجه به بخش خصوصی را باید از جایی آغاز کرد حتی اگر این گام کوچک باشد.